الإفراج عن صحفي بعد اعتقاله خلال مظاهرة رافضة للتقشف في الأرجنتين

أفرجت السلطات الأرجنتينية عن المصور الصحفي توماس كويستا، المتعاون مع وكالة "فرانس برس"، عقب اعتقاله مع ثلاثة آخرين أثناء تغطيته مظاهرة احتجاجية للمتقاعدين في العاصمة بوينوس آيرس، تخللتها صدامات مع الشرطة. 

وأكدت "فرانس برس"، اليوم الخميس، أن كويستا، البالغ من العمر 29 عامًا، لم يُصب بأي أذى خلال الاعتقال، دون أن يتضح حتى الآن مصير باقي الموقوفين.

وتتواصل مظاهرات المتقاعدين كل يوم أربعاء منذ عدة أشهر، للمطالبة برفع المعاشات وتحسين الامتيازات الاجتماعية، في ظل تدابير تقشف قاسية فرضتها حكومة الرئيس خافيير ميلي. 

ويعاني المتقاعدون بشكل خاص من تلك السياسات التي دفعت البلاد إلى ركود اقتصادي عميق منذ بداية عام 2024، رغم أنها ساهمت في إبطاء وتيرة التضخم الذي كان قد بلغ مستويات قياسية.

صدامات ومواجهات متكررة

وشهدت مظاهرة الأربعاء مواجهات عنيفة جديدة بين المحتجين وقوات الأمن، استخدمت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق التجمع، بحسب مراسل "فرانس برس" في الميدان. 

ويأتي هذا التصعيد بعد حادث مماثل في شهر مارس، حين انضم مشجعو كرة القدم إلى إحدى المظاهرات، ما أدى إلى اشتباكات واسعة النطاق أسفرت عن إصابة العشرات واعتقال أكثر من 100 شخص.

ورغم الطابع السلمي لمعظم المسيرات، اعتبرت وزيرة الأمن القومي باتريسيا بولريتش، عبر منصة "إكس"، أن احتجاج الأربعاء لم يكن سلميًا، متهمة المتظاهرين بالتحريض على العنف. 

ويعكس هذا الموقف الرسمي توتر العلاقة المتصاعد بين حكومة ميلي والمعارضين لنهجه الاقتصادي، الذي يتضمن خفضًا حادًا للإنفاق العام وتحرير الأسعار.

تدهور أوضاع المتقاعدين

وتُعد فئة المتقاعدين من بين الفئات الأكثر تضررًا من هذه السياسات، إذ لم تكن الزيادات المحدودة في المعاشات كافية لمجاراة التضخم المرتفع خلال العام الماضي، ما أدى إلى تدهور مستوى معيشتهم بشكل كبير. 

وزاد الوضع سوءًا بعد أن ألغت الحكومة آلية مراقبة أسعار الأدوية، ما جعل الحصول على العلاج تحديًا يوميًا لكثير من المسنين.

وتأتي هذه التحركات في سياق احتجاج شعبي متنامٍ ضد إدارة ميلي، التي تتبنى نهجًا ليبراليًا متشددًا في الاقتصاد، وتواجه اتهامات بتجاهل التبعات الاجتماعية لهذه السياسات، خصوصًا على الفئات الضعيفة مثل المتقاعدين والعاطلين عن العمل. 

وبينما تصر الحكومة على مواصلة الإصلاحات تحت شعار "إنقاذ الاقتصاد"، تتسع دائرة المعارضة الشعبية وتتصاعد المخاوف من اضطرابات اجتماعية أوسع.